13 مارس الإمارات تشرع الـ NFT وتداول الرموز غير القابلة للاستبدال
الثورة التقنية بدأت تلمس أيضا بعض البلدان العربية، على رأسهم الإمارات العربية المتحدة. فقد قام مؤخرا سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة له البدء في تدابير تقنين الـ NFTs. ويأتي هذا القرار بعد شعبية العملات المشفرة أولا وطغيانها على العالم الافتراضي، ثم بعدها شعبية الرموز غير القابلة للاستبدال او NFT.
أولًا … ما هي الـ NFT؟
الـ NFT هي اختصار لعبارة Non Fungible Tokens. وهي عبارة عن مجموعة من الأشياء التي يمكنك امتلاك حقوق ملكيتها الفكرية على شبكة البلوكتشين. اشتهرت في الوسط العام على شكل صور، لكن يمكن للـ NFT أن تكون أي شيء. الهدف من الـ NFT هو امتلاك مجموعة من الأشياء في شبكة البلوكتشين التي يمكن أن يكون لديها قيمة فعلية مستقبلا، أو على الآخرين الدفع مقابل الحصول على حقوق ملكية استخدامها. أقرب وصف مثلا، إن كان لديك موسيقى تمتلك حقوق ملكيتها الفكرية في البلوكتشين، فلا يمكن للآخرين الاستماع لها إلا بعد الدفع لك مثلا. الـ NFT لقيت رواجًا كبيرا مؤخرا لدرجة أن الإمارات العربية المتحدة إلى جانب بلدان أخرى عديدة بدأت بالتشريع والتنظيم.
الإمارات تطلق وحدة VARA في دبي
في تغريدته الرسمية على شبكة تويتر، وضح محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، عن انطلاقة وحدة VARA. وهي وحدة تم إنشائها بغرض تقنين وتنظيم تبادل الأصول الافتراضية على رأسها الـ NFT. وذلك من أجل الحصول على شفافية في شراء وتداول وتبادل الـ NFTs بين المستخدمين، وتقنينها بشكل عام لدى الجميع. وحتى تسهيل بيعها وشرائها لدى العامة من الشعب. وسيتعاون في هذا المشروع الكثير من الجهات والقطاعات في دبي لإنجاحه.
لماذا يحتاج الـ NFT إلى التقنين أو المراقبة والتنظيم؟
في الآونة الأخيرة، قامت منصة OpenSea الشهيرة بإيقاف عمليات شراء الـ NFT لفترة قصيرة، ثم قامت بإرسال إشعار لجميع المستخدمين بأنه يوجد عمليات احتيال متعلقة بالـ NFT. بالإضافة إلى أن الكثير من أعمال الـ NFT لا تحترم حقوق ملكية أفرادها الأصليين. فقد قام أحد الأشخاص سابقا بصناعة شخصيات Minecraft وبيعها على المنصة بملايين الدولارات، دون احترام معايير صناع ومطوري اللعبة وإعطائهم حقوق شخصياتهم، وبذلك تم سحب الأموال من طرف المشترين والنصب عليهم في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في الـ NFT.
بالإضافة لكل هذا، ينشط قطاع الـ NFT بشكل كبير جدا في التهرب الضريبي والاحتيال المالي. فالكثير من الأشخاص ذوي دخل غير مستقر وتهريب وغسيل الأموال يعمدون إلى وضع قطع خاصة من تصميمهم بأسعار خيالية، ثم إعادة شرائها بنفس السعر، كنوع من غسيل الأموال. إن كل هذه الأمور تطلبت من مجموعة من الجهات إلى التدخل فوريا لتقنين التعامل مع الـ NFT لمنع هذا النوع من الغش المتفشي.
الإمارات الأولى … فمن يكون التالي؟
الإمارات قد تكون الأولى في العالم التي تقنن التعامل مع الـ NFT، علما أن عدد المتداولين في البلد ضعيف مقارنة مع بلدان عربية أخرى. فحسب آخر الإحصائيات، تأتي مصر ثم المغرب في المقدمة بالرغم من حظر التعامل مع العملات المشفرة داخلها. بينما تأتي المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر التي تقنن التعامل مع العملات المشفرة في مراكز بعد المركز العاشر. لذلك، قد تكون هذه الخطوة عملية في الإمارات العربية المتحدة لتشجيع الناس على امتلاك أصول رقمية على شكل NFT. الولايات المتحدة الأمريكية لازالت في خطواتها الأولى لتقنين البيتكوين أولا قبل تقنين الـ NFT، لذلك يمكننا القول أن الإمارات قد قفزت قفزة خيالية في هذا الإطار.
لا توجد تعليقات